به گزارش وسائل، یکی از نظریات مطرح شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی این است که این کار باید در دو مرحله انجام شود، مرحله نخست اصلاح ساختارها و فرایندهای موجود در بخش های مختلف مرتبط با اقتصاد کشور و مرحله دوم تلاش برای افزایش میزان مقاومت آن است.
به عنوان مثال تزریق واکسن موجب افزایش تاب آوری بدن در مقابل آن بیماری می گردد؛ ولی آیا می توان این واکسن را برای فردی که خود دچار بیماری یا بیماری های گوناگون است تزریق کرد؟
لزوم طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط هر کشور
دستیابی به الگوی اقتصاد اسلامی هر کشور متناظر با شرایط و ویژگی های آن با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان سبب شده تا موضوع وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام به عنوان یکی از بیماری های بزرگ اقتصادی ایران و درمان اعتیاد به آن، یکی از گام های اصلاحی مقدماتی در راستای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی که بسیار موثر در پویایی اقتصاد کشور است، مطرح شود.
با توجه به اهميت کاهش سهم نفت در بودجه و درآمدهای کشور، در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به اين موضوع توجه شد اما قرار بر اين بود که علاوه بر افزایش سهم واريز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، حداقل سالی 10 درصد از سهم نفت در بودجه کاهش پيدا کند که عملی شدن آن به دليل بی انضباطی مالی در دولت و افزايش درآمدهای نفتی محقق نشد و متاسفانه هرچه بر شدت تحريم ها افزوده شد، توان اقتصادی و توليد نيز کاهش پيدا کرد.
مدیریت اقتصاد مقاومتی متوقف بر اصلاح مدیریت مصرف درآمدهای نفتی
بررسی دیدارهای هیات دولت با رهبر انقلاب در سال های گذشته نشان می دهد که موضوع نفت و وابستگی به آن، یکی از مواردی بوده که بارها به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه رهبر انقلاب در سال 1396 در جریان اولین دیدار با هیات دولت دوازدهم فرمودند: سمت و سو کشور باید از اقتصاد رانتی و نفتی به سمت اقتصاد مولد و مردمی برود. اما علیرغم این تاکیدات رهبر انقلاب به موضوع قطع وابستگی به نفت خام در سال های اخیر چرا ایشان دوباره در سخنان اخیر خود بر روی این موضوع متمرکز شده اند؟
بررسی لایحه بودجه سال 98 و دستور رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختاری آن با تاکید بر قطع وابستگی به نفت شاید ما را به سمت یکی از دلایل اصلاح ساختاری در بودجه هدایت کند. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهش های مجلس استخراج شده است نشان می دهد که حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1398 با رشدی 1.7 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال 1397 به 35 درصد رسیده است. این در حالی است که از آبان ماه 98 رسماً تحریم های نفتی ایران آغاز شده بود و فشارهای تحریم نفتی در اردیبهشت ماه سال جاری و با حذف معافیت نفتی هشت کشور به اوج خود رسید.
همین وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باعث شده است تا هم اکنون دولت برای جبران کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی خود به چهار روشی متمسک شود که سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل طی دو یادداشت با عناوین«غفلت از شاخصهای عدالت اقتصادی اسلام در اصلاحات ساختار بودجه» و «پیروی از اصول حاکم بر اختیارات حکومت اسلامی از الزامات جنگ اقتصادی» به بررسی اتلاف و اسراف ثروت های ملی و بین نسلی و آینده فروشی سه روش از آنها پرداخت.
رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام در گرو ایجاد ارزش افزوده با توسعه صنعت پتروشیمی
رهبر انقلاب تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام می دانند و همواره بر این نکته تاکید داشته اند که می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.
تاکنون بهکرات در تمامی اسناد بالادستی کشور از جمله قوانین برنامه پنج ساله توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده که برای رهایی اقتصاد کشور از خامفروشی اقدامات لازم صورت گیرد. اما روند صادرات نفت خام بهجز دو مقطعی که کشور با تحریم فروش نفت خام مواجه شد، متوجه تغییر خاصی نشد و در مواقع غیرتحریم علیرغم ابراز ناراحتی تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خامفروشی، همچنان بالغ بر ۲.۴ میلیون بشکه بوده است و عجیب آنکه عالی ترین مقام اجرایی کشور در جلسات مختلف از آمار بالای خام فروشی با افتخار یاد می کند و آن را از دست آوردهای بزرگ برجام قلمداد می کند.
درآمد شرکت ملی نفت از محل صادرات چهار برابر درآمد ناشی از فروش به صنایع پتروشیمی داخلی
جدول ذیل درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ را نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود بهرغم اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختلاف فاحشی از هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این اتفاق تقویتکننده انگیزه شرکت ملی نفت بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خامفروشی این مواد هیدروکربوری است.
بنابراین سیاستگذاران کشور در راستای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد باید با تصحیح روابط مالی نفت بهنحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی کشور از خامفروشی و توسعه زنجیرههای تولید صنعت نفت را هموار کنند و در نتیجه ابعاد اجرایی اقتصاد مقاومتی را با گام های منطقی و مبتنی بر الگوی اقتصاد اسلامی تکمیل کنند./703/241/ح
ابوالقاسم مرشدی